مقایسه مبانی اجتماعی تئوری تقاضا

چکیده
در مبانی اجتماعی تئوری تقاضا در سه مبنای ارزش شناسی، فلسفه اجتماع و مبانی روش شناختی بررسی می شود. در مبانی ارزش شناختی اقتصادی نئوکلاسیک لذت گرایی یک امر ارزشی است زیرا انسان ایده آل انسان سعادت خواه است و سعادت را لذت حداکثری و نامحدود تعریف کرده اند. در تفکر اسلامی اعتقاد به مبدا و معاد از ارزش های اساسی است، این ارزش ها در رفتار انسان نیز تاثیرگذار است. سعادت در اینجا گذر از لذت های زود گذر است. در فلسفه اجتماع نیز منافع نقش اساسی دارد اما جامعه معنای مبهمی دارد که تشکیل یافته از افراد خود است. منافع جامعه نیز به دو امر نوع دوستی و تمایل به خیرخواهی بستگی دارد. از دیدگاه اسلامی انسان موجودی اجتماعی است، آنان به طور طبیعی با یکدیگر انس می گیرند و نیازهای یکدیگر را رفع می کنند. در این تفکر انسان موجودی مختار است که می تواند با کمک عقل و شرع راه سعادت خود را به دست آورد. در بعد روش شناسی باید گفت که در این دوران قواعد منطقی و تجربی مورد توجه نبود بلکه نوعی روش قیاسی محض متکی به گفته های گذشتگان کلیسا ملاک بود. بعدها روش ریاضی در اقتصاد مرسوم می شود. در روش اسلامی قائل است که نباید از بسترهای موجود در این زمینه غفلت شود.

تعداد کلمات 4533/ تخمین زمان مطالعه 23 دقیقه

 

لذت گرایی و مطلوبیت گرایی که از اساسی ترین مبانی علم اقتصاد است، جنبه ارزشی دارد؛ چون انسان ایده آل را سعادت خواه تعریف کرده و سعادت را در لذت نامحدود و حداکثری خلاصه نموده است. کنار گذاشتن توجه به معاد و تأکید بیش از حد بر نفع شخصی، لذت طلبی، آزادی فردی، مالکیت خصوصی و در یک کلام تنها منافع مادی و بدبینی به قضاوت‌های ارزشی، از جمله ارزش‌های اساسی موجود در این الگوست. از آنجا که جهان بینی حاکم بر اندیشه‌های اقتصادی، جهان بینی مادی و مبتنی بر لذت طلبی و حداکثرسازی سود به معنای خاص خود است، با نگاهی به سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به: پیروی از نفع شخصی، و حداکثر کردن آن می‌رسیم. این اصول چنان نقش مهمی‌در علم اقتصاد ایفا می‌کنند که بدون آنها رفتار اقتصادی انسان حتی عقلایی هم نخواهد بود. در همین زمینه، در ادامه به نظر برخی از بزرگان این مکتب اشاره می‌کنیم.
توماس‌هابز معتقد است: پیروی از نفع شخصی آغاز انگیزش و تحریک افراد است و همه موضوع‌های اخلاقی به نفع شخصی و لذت گرایی برگردانده می‌شود. در عین حال‌ هابز در کنار نفع شخصی بر مصالح عمومی‌هم تاکید می‌کند؛ ولی مندویل صرفا بر نفع شخصی متمرکز می‌شود و معتقد است: جامعه صرفا از طریق پیروی از امیال و رفتار خودخواهانه منتفع می‌شود. کرات (Kraut) نیز در این زمینه خودگروی در اقتصاد متعارف را با خودگروی در یونان باستان مقایسه کرده، استدلال می‌کند: خودگرایی واقعی در یونان باستان شکل گرفت و رشد کرد و بر اساس آن، نفع شخصی به جای اینکه دشمن فضیلت باشد، یک انگیزه شرافتمندانه تلقی می‌شود؛ در نتیجه مصالح افراد در حد وسیعی با کارهای نوع دوستانه کاملا سازگار بود در حالی که آنچه در علم اقتصاد معاصر حاکم است، از نوع خودخواهی صوری است، از این رو هرگز نمی‌تواند با دیگرگرایی سازگار باشد.[1] بر اساس آن نیز نفع شخصی به جای اینکه دشمن فضیلت باشد، یک انگیزه شرافتنمندانه تلقی می‌شود.
در ادامه نظر کلاسیک‌ها، مکتب نئوکلاسیک‌ها که دوران بلوغ علم اقتصاد لیبرال به شمار می‌رود بر پایه و محور لذت گروی لذت گرایانه بنا شده، رشد نموده و شکل گرفته است. در این مکتب نه تنها بر نفع شخصی و اهمیت پیروی از آن تاکید شده، بلکه این مساله به صورت مدل اقتصادی نیز درآمده است. جونز که یکی از مطلوبیت گرایان نئوکلاسیک است، معتقد است: همان طور که علوم فیزیکی با روشنی کمتر یا بیشتر، در اصول مکانیک پایه دارند، اقتصاد نیز باید با ردیابی و استخراج مکانیک نفع شخصی و مطلوبیت حاکمیت یابد.[2]
با وجود انقلاب‌های نئوکلاسیکی و کینزی، پیدایش مکتبهای گوناگون اقتصادی، ارزشهای بنیادین حاکم بر این علم و محور اصلی اقتصاد، از قرن هفدهم تاکنون هنوز بدون تغییر باقی مانده است.

اعتقاد به مبدأ و جهان پس از مرگ، احکام و عمل بر اساس آنها و ترک معاصی، جزء ارزش‌های مهم اسلام است. منظور از ارزش‌ها در اینجا فقط انجام یا ترک محرمات نیست؛ بلکه آنچه را که آیات و روایات مطلوب میدانند، دربر می‌گیرد. اعتقاد به مبدأ و معاد، اعتقاد به خالقیت و رزاقیت خداوند، رعایت تقوا، ترک گناهان، شکر نعمت، استغفار، کسب علم و دانش، کار و تلاش و امثال اینها، از جمله ارزش‌هایی هستند که در رفتار انسان بسیار تأثیرگذار هستند؛ لذا در مبانی اسلام انسان اسیر لذت و ألم انسانی، هواپرست و مذموم است و نه تنها سعادت فرد و جامعه در گرو حداکثرسازی لذت و الم نیست که برعکس هرچه بتواند از لذت‌های زودگذر دوری کند و با هوا و هوس مبارزه کند، سعادتمندتر است.[3] در جهان بینی اسلامی، ارزشهای الهی به دو دسته حقوقی و اخلاقی تقسیم می‌شوند. ارزش‌های حقوقی، مجموعه قواعد و مقررات الزامی، نهادها و سازمانهایی هستند که بر رفتار اجتماعی انسان حکومت می‌کنند و به تعیین و تبیین حقها، تکلیف‌های محرومیتها، معافیت‌ها، آزادیها، محدودیت‌ها و مصونیت‌های او می‌پردازند، و ضمانت اجرای آن را دولت بر عهده دارد.
توماس‌هابز معتقد است: پیروی از نفع شخصی آغاز انگیزش و تحریک افراد است و همه موضوع‌های اخلاقی به نفع شخصی و لذت گرایی برگردانده می‌شود. در عین حال‌ هابز در کنار نفع شخصی بر مصالح عمومی‌هم تاکید می‌کند؛ ولی مندویل صرفا بر نفع شخصی متمرکز می‌شود و معتقد است: جامعه صرفا از طریق پیروی از امیال و رفتار خودخواهانه منتفع می‌شود. کرات (Kraut) نیز در این زمینه خودگروی در اقتصاد متعارف را با خودگروی در یونان باستان مقایسه کرده، استدلال می‌کند: خودگرایی واقعی در یونان باستان شکل گرفت و رشد کرد و بر اساس آن، نفع شخصی به جای اینکه دشمن فضیلت باشد، یک انگیزه شرافتمندانه تلقی می‌شود؛ در نتیجه مصالح افراد در حد وسیعی با کارهای نوع دوستانه کاملا سازگار بود در حالی که آنچه در علم اقتصاد معاصر حاکم است، از نوع خودخواهی صوری است، از این رو هرگز نمی‌تواند با دیگرگرایی سازگار باشد.
ارزش‌های اخلاقی، مجموعه فضایل و بایسته‌های فطری است که ایمان و تعهد وجدانی، ضامن حفظ و رشد و شکوفایی آنهاست. ارزش‌های حقوقی اسلام، از یک سو، نگهبان و پاسدار ارزشهای اخلاقی هستند و از سوی دیگر با تبدیل پارهای از توصیه‌های اخلاقی به قاعده‌های الزامی‌حقوقی، تحقق آنها را در جامعه تضمین می‌کنند و نظام زندگی اجتماعی را به گونه ای سامان می‌بخشند که فرصت رشد و خودسازی معنوی و سیاسی برای همه وجود داشته باشد. ارزشها و فضایل اخلاقی و حقوقی، همچون عدالت، شجاعت، صداقت، نیکوکاری و امانتداری، مطلق و برای همه زمانها و مکانها یکسان است و شادی گرایش به آنها در فطرت همه انسانها مشترک است. وحی و شریعت الهی این گرایشها و بینشها را شکوفا می‌کند.
توحید و رابطه حقیقی خداوند که غنی بالذات است، با انسان که دارای فقر وجودی است مبنای ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسلام است. هر فرد با نگرش توحیدی و این اندیشه که سایر انسانها همانند او، آفریده و متعلق رحمت و لطف خداوند هستند، به نوع انسان، محبت می‌ورزد و در صورت پذیرش مسئولیتهای اجتماعی، خدمتگذار آنها خواهد بود.
ارزشهای معنوی بر اساس اصالت روح و کرامت انسانی، در تعیین اهداف و خط مشی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه اولویت دارند. عقلانیت اسلامی، مجموعه ای نظام مند از اندیشه‌های بنیادین و ارزشهای فضیلت گرا و سعادت محور است که مبتنی بر منابع معرفتی اسلام است. عقلانیت معطوف به عمل اجتماعی بر اساس این مدل از عقلانیت، به تصمیم سازی و برنامه ریزی می‌پردازد و نظارت و کنترل احساسات و عواطف و امیال درونی و برونی جامعه را بر عهده دارد.[4]

در نظر اقتصاددانان مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک، شکی نیست که اغلب معنای جامعه مبهم است. جامعه فرد موهومی‌است که از افراد، یعنی کسانی که تشکیل دهنده و اعضای آن هستند، ترکیب شده است. منافع جامعه چیست؟ جمع منافع اعضایی که آن را تشکیل داده اند. بنتام می‌گوید: سعادت انسان به سادگی برای خود او قابل درک است و نیازی به متافیزیکی استدلال‌های افلاطون و ارسطو برای تبیین سعادت و شقاوت او نیست. هر انسانی تلاش کند در زندگی خود لذت خویش را افزایش دهد و الم خویش را به حداقل برساند و همین معیار را به جامعه تسری میدهد. او می‌نویسد: نفع جامعه یکی از بیشترین جلوه‌هایی است که می‌تواند در فهرست اخلاقیات اتفاق بیفتد.
برناردو مندویل در کتاب افسانه زنبورهای عسل(The Fabe of the Bees or Private Vces Pubc Benefits) جامعه را به کندوی زنبور عسل تشبیه کرده و این نگرش را القا می‌کند که نفع شخصی یک فضیلت اخلاقی است و با پیروی از نفع شخصی، جامعه به صورت غیرمستقیم منتفع خواهد شد. مندویل معتقد است: مدیریت قوی می‌تواند امور منفی و شر را به امور مثبت تبدیل کند و در مقابل، مدیریت ضعیف می‌تواند صفات خوب مانند صرفه جویی و کمک به فقرا را به امور منفی بدل کند و به وخامت اوضاع اقتصادی منجر شود. مندویل در دو اثر خود با عناوین کندوی غرغرو یا نابکارانی که درستکار شده اند(The Grumbaling Hive or Knaves Turned Honest) و افسانه زنبورهای عسل یا رذایل خصوصی فواید عمومی‌اند، به دو قضیه شافتسبری حمله می‌کند. این دو قضیه عبارت اند از: الف) تمایل طبیعی انسان به نوع دوستی؛ ب) تمایل طبیعی انسان به خیرخواهی. این دو قضیه هستند که نفع اجتماع را فراهم می‌سازند.
مندویل مدعی است: اولا تجربه روزانه ما خلاف این را اثبات می‌کند و ثانیا هیچ دلیل قانع کنندهای این ادعا را ثابت نمی‌کند. او معتقد است: پیروی از امیال و رفتار خودبینانه نوعی رذیلت است، ولی در نهایت به نفع جامعه می‌انجامد. مندویل برخورداری از موهبت فضایل را نشانه رکود و ایستایی جامعه می‌داند. در مقابل، رفتار لذت جویانه و رفاه طلبانه افراد را موجب ترقی و رونق جامعه می‌داند؛ زیرا افراد در تلاش برای برخورداری از زندگی تجمل آمیز، سرمایه موجود در جامعه را به گردش در می‌آورند (رذایل خصوصی فواید عمومی‌اند.) به نظر مندویل آن گونه که کاپلستون تعبیر می‌کند، بالاترین منافع جامعه از طریق رونق رذایل خصوصی امکان پذیر است.[5]
راثر فورد نیز معتقد است: همان گونه که قانون جاذبه در فیزیک نیوتن ضابطه حرکت را مشخص می‌کند، حب نفس نیز بیانگر اصل و ضابطه حرکت در اجتماع است. آزادی فردی به عنوان اساسی ترین اصل مکاتب لیبرالیستی است و فردگرایی به معنای اصالت منافع فرد و تأمین منافع جامعه، از طریق تأمین منافع افراد، یکی دیگر از اصول اساسی این مکتب به شمار می‌رود. بر این اساس، فرد باید خود ارزشهای خویش را برگزیند و خود طرحها خویش را بیفکند و کسی نباید در رفتارهای فردی او دخالت کند و جز رفتارهایی که مد آزار دیگران و عدم رضایت آنان شود، همه رفتارهای انسان، در حوزه امور خصوصی قرار دارند. تمام انسان‌ها فردند و اگر چیزی برای یک جامعه ارزشمند باشد، باید ثابت کرد که برای یک فرد نیز ارزش دارد؛ وگرنه دلیلی وجود ندارد که همه افراد آن جامعه به عنوان اخلاق اجتماعی یا مقررات مذهبی، بدان عمل کنند.
اما طبق آموزه‌های اسلامی، انسان بر اساس فطرت الهی و برای رفع نیازها و به فعلیت رساندن استعدادهای خود، اجتماعی آفریده شده است. انسانها به طور طبیعی با یکدیگر انس می‌گیرند؛ تکامل معنوی و تأمین نیازهای مادی انسان در گروی زندگی اجتماعی است؛ خداوند، سنتهای مطلق همچون هدایت الهی و آزمایش و سنتهای مشروط، مانند: زیادت یا سلب نعمت را بر جهان هستی و انسان حاکم کرده است. همه افراد جامعه به ویژه مدیران و حاکمان در تنظیم نظام سیاسی اجتماعی و تعیین اهداف، اصول راهبردی و برنامه ریزی باید در چارچوب سنت‌های الهی حرکت نمایند؛ از این رو ستیز با نظام تکوین و تشریع الهی، در نهایت محکوم به شکست است. دولت اسلامی‌افزون بر تلاش در جهت عمران و آبادانی برای رسیدن به زندگی پاکیزه و حیات طیبه، باید به ابعاد فرهنگی و معنوی انسان توجه ویژه داشته باشد. انسان، موجودی اجتماعی است و شخصیت او تا حد بسیاری در اجتماع و موقعیت‌های جمعی ساخته میشود. هویت انسان از نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر می‌پذیرد. آدمی‌میتواند با شناخت جامعه و قوانین حاکم بر تحولات اجتماعی، بر جامعه تأثیرگذار باشد. بنابراین، اراده، اختیار و انتخاب انسان و همچنین شرایط و عوامل اجتماعی در تعامل با یکدیگر، سرنوشت انسان و جامعه را رقم می‌زنند. هر دگرگونی در اقوام و جوامع، وابسته به تحول در وجود خودشان است. تا زمانی که انسان، متحول نشود، جامعه اصلاح نخواهد شد؛ از این رو مدیریت تحول در هر جامعه ای در گرو مدیریت تحول در افراد است. تحقق حیات طیبه در گستره اجتماع، زمینه ساز رسیدن به قرب الهی است. حیات طیبه دارای ابعاد فردی و اجتماعی متناسب با شئون من زندگی است. حیات طیبه در حقیقت، نوعی زندگی اجتماعی متعادل است که با صبغه الهی و پذیرش مبانی دینی و اجرای ارزش‌های اسلامی‌در شئون مختلف زندگی آدمی‌تحقق می‌یابد. حیات طیبه، شئون و ابعاد گوناگونی دارد که به صورتی منسجم و هماهنگ در تعامل با یکدیگر است. اهداف جامعه و تشکیل امت اسلامی‌در صورتی محقق می‌شود که اعضای جامعه در کنار یکدیگر، همچون عضو یک پیکر واحد در خدمت کل قرار گیرند و سلسله مراتب اجتماعی را به وجود آورند. مرجعیت و ولایت دینی، بالاترین منزلت اجتماعی در نظام اجتماعی اسلام است. کثرت نقش‌ها و نهادهای اجتماعی و قوای سیاسی در جامعه اسلامی‌با خدامحوری، دین مداری و ولایت پذیری، وحدت می‌یابند. بنابراین، رعایت مصالح همه افراد و ملتها و نیز حقوق آیندگان در تنظیم برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اسراف منابع طبیعی و مواهب الهی، ضروری است.
در این مکتب، انسان در جایگاه موجودی مختار در پرتو راهنماییهای عقل و شرع، می‌تواند آزادانه مسیر تکامل مادی و معنوی و سعادت حقیقی خود را برگزیند. بر این اساس، به کارگیری شیوه‌های فشار و سلب آزادی، علاوه بر اینکه انگیزه کار، قوه ابتکار، خلاقیت و استعدادها را نابود می‌کند، نوعی ستیزه جویی با اراده حکیمانه الهی است؛ از این رو رفع محدودیت‌های بیهوده و اعطای آزادی‌های مشروع و معقول که زمینه ساز رشد و تعالی و بالندگی استعدادهای انسانی است، جایگاه ویژه ای در اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام دارد.

از نظر روش شناسی علمی‌(علم اقتصاد تا قرن هیجدهم)، در این دوره قواعد منطقی یا تجربی مورد توجه نبود؛ بلکه نوعی روش قیاسی محض رواج داشت که متکی به گفته‌های گذشتگان کلیسا بود و در مباحثات علمی‌کلیسا، کسانی که از مقالات عالی تر استفاده می‌کردند، نظر غالب را داشتند. نتایج بحثها و رساله‌ها اغلب جنبه اخلاقی و دستوری داشت و فاقد کیفیت مفاهیم تحلیلی و قضایای علمی‌مثبت بود. روش تحقیق فیزیوکراتها، جستجوی قوانین کلی و طبیعی در پدیده‌های اقتصادی، از طریق استدلال منطقی قیاسی بود. این اقتصاددانان لیبرال در واکنش به متفکران غیرمادی قرون وسطی از یک سو و سوداگران متعصب(مرکانتیلیستها) از سوی دیگر، می‌کوشیدند ثابت کنند مسایل اقتصادی نیز باید همانند علوم تجربی که در قرون هفدهم و هیجدهم به رشد و شکوفایی بی سابقه ای دست یافته بود بر اساس نظام کلی و فطری طبیعت و مستقل از تعالیم خشک کلیسای قرون وسطی و یا دستورهای سیاسی دولتهای سوداگر، با آزادی و بی طرفی مطالعه شود تا به ندرت یک علم محض و منطقی در آید؛[6] ولی روش آدام اسمیت برخلاف طبیعیون، اصلا متوجه روش شناسی علوم دقیق و آزمون و تجربه نبوده و همانند متفکران قرون وسطایی کلیسا، بیشتر مبتنی بر نوعی درون گرایی مطلق و استدلال فکری شخص او بوده است که شاید تا حدودی ناشی از آموخته‌های اولیه او در الهیات و اخلاق مسیحی است.
نظام‌های نئوکلاسیک، دو محور اساسی دارند: ۱. آزادسازی، ۲. خصوصی سازی
مقدمه خصوصی سازی، آزادسازی است. در الگوهای نئوکلاسیک می‌گویند: یکی از علل توسعه نیافتگی رفتار غیرعقلایی بازیگران اقتصادی است. آنها ضرورت توجه به واقعیات تاریخی و لزوم به کارگیری مشاهدات عینی را در تئوری‌های اقتصادی مطرح می‌سازند و با انتزاع قیاسی کلاسیک‌ها مخالفت ورزیده، طرفدار به کارگیری مشاهدات آماری و روش‌های استقرایی هستند؛ به طوری که جوانس، مارشال و نویل کینز نیز به کارگیری آمارها و مشاهدات عینی را در کنار قیاس منطقی، روشی مفیدتر و مؤثرتر معرفی می‌کنند.
اعتقاد مکتب کمبریج این بود که باید در کنار علم اقتصاد محض، واقعیت‌های تاریخی جامعه شناختی، روانشناختی و امثال آن را نیز به تحلیل آنها افزود. مارشال (مارشال به تکامل اندیشه نهایی گرایان و تبدیل آنها به نئوکلاسیک، مبادرت ورزید؛ مثلا وی با توجه به این پیش فرض که نهایی گرایان تنها جنبه تقاضا را در نظر داشته اند، هزینه تولید و عرضه را نیز به تحلیل آنها افزود[7]) توجه به مقوله عدالت خواهی(بر اساس اخلاق مسیحیت) را نیز در کنار اندیشه مطلوبیت گرایانه ادامه می‌داد؛ اما آنچه جالب است جمع بندی نهایی مارشال است که: «جامعه تنها از طریق امور مادی به تکامل نایل خواهد شد»؛ یعنی وی در مطالعات خود به مبانی فلسفی اقتصاد می‌پردازد، اما نهایتا نوعی جمع بندی مکانیکی ارائه میدهد. او تصریح می‌کند: زندگی بشر ابعاد فراوانی دارد و اقتصاد یکی از آنهاست.
نئوکلاسیک‌ها در نظریه ارزش به جای ارزش تولیدی کلاسیک که یک مفهوم عینی(OBJECTIVE): بود از ارزان مصرفی که ناشی از اصل مطلوبیت بوده و یک مفهوم ذهنیSUBJECTIVE)) است، صحبت می‌کنند. تعریف مطلوبیت نهایی موضوع اصلی بحث بوده و به کارگیری روش تحلیلی نهایی (مارژینالیستی) در توضیح تخصیص منابع، مهم ترین ویژگی نئوکلاسیک‌ها از نظر روش شناسی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک روش قیاسی گذشته را با تحلیل روان شناختی دقیق تری از مفهوم نفع شخصی ادامه داده، این شیوه را نه تنها با منطق کالامی، بلکه با قواعد محکم ریاضی تکمیل می‌کنند.
لئون والراس همراه با آلفرد مارشال در جایگاه بزرگ ترین اقتصاددان نئوکلاسیک، به کارگیری ریاضیات را در اقتصاد به طور جدی مرسوم می‌کنند. با رواج روش‌های تحلیل ریاضی، روش توصیفی یا «ادبی» که پیشتر مرسوم بود، کم کم یک روش غیر علمی‌تلقی می‌شود و با استقبال اقتصاددانان انگلیسی و آمریکایی از روشهای ریاضی به تدریج روشهای قیاسی توصیفی در اقلیت قرار گرفته، کنار گذاشته میشود. در انگلستان ویلیام جوانس عقاید اصیل و ارزشمندی در زمینه اقتصاد خرد بیان میدارد و زمینه‌های علمی‌تحلیل تئوری مطلوبیت نهایی را فراهم می‌کند. او همچنین توابع بی تفاوتی و نظریه مبادله را مطرح کرده، مقدمات کار مارشال را فراهم می‌آورد.[8]
سرانجام مارشال از مجموع نظریات ارائه شده نئوکلاسیک‌ها، یک سیستم کامل و مدون علمی‌عرضه نموده، تئوری تعادل جزئی را معرفی می‌کند، و از طریق تحلیل رفتار بنگاههای اقتصادی، چگونگی دستیابی به تعادل در کوتاه مدت و بلندمدت را مطالعه می‌کند. شاگردان مارشال اغلب در صدد توضیح جنبه‌های تحلیلی مطالعات او بر می‌آیند؛ در حالی که خود مارشال خواستار مراجعات بیشتر کاربردی و کمتر نظری محض به تئوری‌های خود بوده است.

بازار فضایی است که در آن مبادله انجام میشود. اجزای آن را مجموعه ای از انسانها به عنوان تقاضا کننده وعرضه کننده کالا و واسطه مبادله،یعنی پول تشکیل می‌دهد. تقاضاکننده و عرضه کننده یا انسان اقتصادی، عنصر اساسی بازار را تشکیل می‌دهد. از جمله شاخص ترین ویژگی انسان موحد، عقلایی فکر کردن است. انسان اقتصادی معتقد به مبدا و معاد، همواره عالم را محضر خدا و خدای قادر متعال را ناظر و حسابرس خود می‌داند. در نتیجه نوع دیگری از عقلانیت به نام «عقلانیت ارزش مدار» در او پدید می‌آید.
نظریه تقاضا، ریشه در اندیشه‌های مکت مطلوبیت گرایی بنتام دارد که لذت و الم را بر همه اعمال، اقوال و اندیشه‌های بشر حاکم و آن را معیار شایست و ناشایست و زنجیره علل و معالیل معرفی می‌کند؛ به عبارت دیگر، وقتی یک گام به عقب برمی‌گردیم و به مبانی اندیشه مطلوبیت می‌رسیم، نه تنها با مبانی ارزشی ما متفاوت است، بلکه تفاوت فاحشی با آنها دارد. در مبانی ما انسان اسیر لذت و الم، انسانی هواپرست و مذموم است و نه تنها سعادت فرد و جامعه در گرو حداکثرسازی لذت و الم نیست که برعکس هرچه بتواند از لذت‌های زودگذر دوری و با هوا و هوس مبارزه کند، سعادتمندتر است؛ زیرا هدف نهایی فرد مسلمان قرب به خداست، از این رو او در رفتارهای خود جلب رضایت خداوند و برخورداری از پاداش الهی را تعقیب می‌کند؛ لذا نیازهای فرد مسلمان در سه گروه الف) نیازهای مصرفی فعلی(واجب برای تداوم زندگی = ضروریات، نیازهای مصرفی در حد کفاف عرفی، هزینه‌های بالاتر از حد کفاف و کمتر از حد اتراف)، ب)نیازهای مصرفی آینده، ج)نیازهای آخرتی(فرد مسلمان با ایمان در مقایسه با فرد غیرمسلمان، از سویی مرتکب اسراف و تبذیر و اترا نمی‌شود و از سویی دیگر سهم بیشتری از درآمدش را برای کمک به دیگران و نیازهای آخرتی خود اختصاص می‌دهد) طبقه بندی می‌شود. بر این اساس، موارد تخصیص درآمد او به سه دسته: مخارج مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری، توزیع کند، و سپس درآمد اختصاص یافته به مخارج مصرفی را چگونه بین کالاها و خدمات گوناگون تخصیص دهد. می‌توان گفت همچنان که ترجیحات انسان عقلایی نظام سرمایه داری ریشه در ارزش‌های حاکم بر آن نظام دارد، ترجیحات فرد مسلمان نیز ریشه در ارزش‌های اعتقادی و رفتاری خود دارد؛ یعنی اعتقادات فرد مسلمان در ترجیحات او مؤثر است. با تغییر منابع ارزشی، دیگر واژه لذت و الم و مطلوبیت، آن فضا و نقشی که بنتام برایش ترسیم می‌نماید را ندارد. در اقتصاد اسلامی، سیاست‌های جهت ده انسان به سمت کمال مطلوب و سیاست‌های توزیع درآمد، از طرفی بر انفاق تأکید بسیاری دارند و از طرف دیگر، مقابله با اسراف و تجمل گرایی، مصرف فرد را به سمت کالاهای ضروری در حد لازم و رفع این نوع نیازها جهت میدهد.
بازار فضایی است که در آن مبادله انجام می شود. اجزای آن را مجموعه ای از انسانها به عنوان تقاضا کننده وعرضه کننده کالا و واسطه مبادله، یعنی پول تشکیل می‌دهد. تقاضاکننده و عرضه کننده یا انسان اقتصادی، عنصر اساسی بازار را تشکیل می‌دهد. از جمله شاخص ترین ویژگی انسان موحد، عقلایی فکر کردن است. انسان اقتصادی معتقد به مبدا و معاد، همواره عالم را محضر خدا و خدای قادر متعال را ناظر و حسابرس خود می‌داند. در نتیجه نوع دیگری از عقلانیت به نام «عقلانیت ارزش مدار» در او پدید می‌آید.
در اسلام، تأمین ضروریات زندگی واجب شده است. اگر فردی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نبود، اصل برادری و اخوت اسلامی‌اقتضا می‌کند سایر افراد در تأمین نیازهای اساسی او بکوشند. دولت اسلامی‌موظف به فراهم کردن شرایط تکافل اجتماعی و مسئولیت متقابل افراد به یکدیگر است.
اصل برادری و اخوت اسلامی‌و خضوع در برابر خداوند و بندگان خالص او (اصل تکافل اجتماعی) و ممنوعیت عیاشی، خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع)، موجب می‌شود کالاهای ضروری در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند؛ به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریبا به سمت کالاهای خاص میل می‌کند.
قیمت کالا با مقدار تقاضا رابطه معکوس دارد. این رابطه معکوس میان قیمت و مقدار ناشی از دو اثر جانشینی و درآمدی است. تفاوتی که اینجا با اقتصاد کلاسیک هست، در اثر درآمدی در کالاهای ضروری است. اثر جانشینی موجب می‌شود اگر قیمت کالای x افزایش پیدا کند (با ثبات سایر شرایط) مصرف کننده، کالای Y را که جانشین مناسبی برای x است و به طور نسبی از آن گران تر شده را جانشین کند و از کالای X مقدار کمتری خریداری کند. اثر درآمدی موجب می‌شود اگر قیمت کالای x کاهش یابد، خط بودجه حول محور Y به سمت راست (بیرون) چرخش کند و به عبارتی قدرت خرید فرد بیشتر شود و سبدهای قابل حصول او بیش از قبل باشد. اگر قیمت همچنان کاهش یابد و قدرت خرید او زیاد شود، مصرف کننده در اقتصاد کلاسیک تا نقطه اشباع کامل مصرف می‌کند؛ به عبارت دیگر، مرتب تقاضایش افزایش می‌یابد و عامل محدود کننده ای وجود ندارد؛ ولی در اقتصاد اسلامی‌قید دیگری غیر از قید درآمد وجود دارد و آن، حدودی است که شارع قرار داده که ناشی از اصول سه گانه رعایت  ارزش‌ها، اخوت و برادری و تکافل اجتماعی است.
در اصل رعایت ارزش‌ها رعایت اعتدال و منع اسراف و اتلاف مشاهده می‌شود. اگر قیمت کالایی افزایش یابد، قدرت خرید مصرف کننده کاهش می‌یابد و سبدهای قابل دسترس مصرف کننده کمتر می‌شود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی‌تا رسیدن به سطح مطلوب خنثی می‌شود. برخلاف بازار کلاسیک‌ها که در مقام نظریه تحلیل خاصی برای سطح درآمد متمایل به صفر ندارد و برای سطوح درآمدی بالا حد یقفی ندارد، در این بازار اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا و پایین است. اگر افزایش قیمت از حد بحرانی بیشتر شود، تنها اثر جانشینی عمل می‌کند و آنچه موجب کاهش مقدار خرید می‌شود، اثر جانشینی است. از بحث مربوط به تأثیر قیمت در تقاضا، تأثیر قیمت سایر کالاها بر تقاضا نیز روشن می‌شود و همان بحث که در اثر درآمدی مطرح شد، در اثر درآمدی تقاطعی نیز مطرح است. با ثبات سایر شرایط، افزایش درآمد موجب افزایش تقاضا می‌شود. البته تفاوت اساسی اقتصاد اسلامی‌و اقتصاد کلاسیک، یکی در منشأ درآمد است که در اسلام محدودیت‌هایی دارد و شیوه‌های خاصی برای کسب درآمد پیشنهاد شده است؛ تفاوت دیگر، تأثیر درآمد در تقاضا تا حد اسراف و رعایت اخوت اسلامی‌است که نتیجه اش تکافل اجتماعی است. (شبیه اثر درآمدی)
در اقتصاد کلاسیک، رابطه درآمد و تقاضا مستقیم است. هر چه درآمد افزایش یابد، تقاضا افزایش می‌یابد. گرچه در سطوح درآمدی بسیار بالا، درصد کمتری از درآمد مصرف میشود یا میل نهایی به مصرف کاهش می‌یابد، ولی هرچه درآمد افزایش یابد، منحنی تقاضا به سمت راست منتقل می‌شود؛ به عبارتی تا نقطه اشباع تنها یک قید وجود دارد و آن محدودیت درامد است: اگر در آمد افزایش یابد، در واقع این قید برداشته شده است، اما در اقتصاد اسلامی‌قید دیگری نیز وجود دارد و تقاضا را محدود می‌کند. هم ترجیحات فرد مسلمان تحت تأثیر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی‌جهت دهی شده است و هم قید حد شرعی داریم. اصول رعایت ارزش‌ها و برادری و تکافل اجتماعی، تقاضای مصرف کننده مسلمان را در عمل در بازهای خاص محدود می‌کند. اصل اخوت و برادری، نکوهش شدید اتراف، عیاشی، خوشگذرانی و بهره مندی پیش از حد از امکانات که در قرآن کریم به شدت از آن نکوهش شده است نشان میدهد تقاضااز یک کرانه بالا و پایینی برخوردار خواهد بود، به عبارت دیگر کالای ضروری برای جمعیت بیشتری (نسبت به بازار کلاسیک و سرمایه داری) ضروری است. در نتیجه، تقاضای بازار که جمع افقی تقاضا افراد است، در کالاهای ضروری به دلیل ورود جمعیت بیشتر در بازار این کالا و خاصیت جمع افقی، دارای شیب کمترو کشش بیشتر می‌شود. همین مقدار کافی است که منحنی تقاضای کالای نوعا ضروری در جامعه اسلامی، از کشش کمتری نسبت به منحنی تقاضا در جامعه غیراسلامی‌برخوردار باشد.
 

منبع: خسرو پناه، عبدالحسین، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، تحلیل نظریه های علم دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، 1393 ش.